بسم الله الرحمن الرحیم

پس از انتشار ویدیو خلع ید و تخریب اتاقک زنی و کودکانش در فضای مجازی و جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی نسبت به این واقعه،علی رغم موضع گیری ها و توجیهات ضابطین امر در بندرعباس،باری دیگر باید تأسف خورد و یادآور شد آرمان هایمان را که سالیان سال برای تحققشان مبارزه کرده و ایستاده ایم تا انقلاب پابرهنگان(این میراث خمینی کبیر که یک تار موی کوخ نشین به از صد کاخ نشین بود بر او)به ادای دین خود نسبت به ستم کشیدگان مؤید آید.

حال آنکه نهاد شهرداری بندرعباس با توسل و بهره گیری از نام قانون و آیین نامه های مصوب،بدون وجود حکم از جانب دادگاه صالح اقدام به تخریب منزل کرده،حرفی برای گفتن نیست و باید پاسخگوی چنین بی مبالاتی باشد.
اما براستی چطور دفاع باید کرد از اجرای این گونه قانون که در برابر ساخت و ساز ها و زمین خواری های نامشروع با هزینه های سرسام آور و میلیاردی عاجز است ولی تیغ برّانی است بر دست های پینه بسته کوخ نشینان؟
فضاحت نحوه اجرای حکم هم که در ضجه های زن و دخترک خردسال،بس عیان بود و ملال آور.

برای اجرای چنین قوانینی ولو بحق،باید تدبیر کرد.حال آنکه در راستای اساس و بنیان این نظام و قانون اساسی آن،رسیدگی به مستضعفان همواره در اولویت بوده و می باشد،چطور می شود که مجریان آیین نامه های مصوب،بی در نظر داشتن وضعیت فلاکت بار ساکنین چنین منازلی شروع به تخریب کنند؟آیا امکان آن نبود تا اقدامات تأمینی و حمایتی که القضا هدف اساسی قانون مداری ما است،صورت پذیرد؟
نهادهایی که به همین منظور شکل گرفته اند و میلیارد ها میلیارد تومان بودجه کلان از بیت المال دریافت می کنند کجایند؟!
ارجاع به کمیته امداد امام خمینی (ره)،ستاد اجرایی فرمان امام و یا حتی بنیاد مستضعفان و سایر ادارات و نهاد های ذی ربط،امکان پذیر نبود؟

بیت المالِ دراختیار چنین نهاد هایی کجا خرج می شود که چنین مستمندانی کوچک ترین بهره ای از آن ندارند؟پناه بردن و خانه ساختن و زاغه نشینی در حریم رودخانه و اراضی طبیعی از درد فقر و احتیاج با ویلانشینی در شمال تهران از سر حرص و طمع و تفریح یکی نیست.گر چه عمل خلاف قانون بی هیچ بهانه ای مذموم و غیر قابل قبول است اما مجلس قانون گذار باید گوش شنوای آه و ناله چنین مردمانی باشد و با کلیدی ترین ابزار خود،با همین قانونی که تخریب می کند؛برایشان خانه و سرپناه نیز فراهم نموده و فریادرس شان باشد.
مجلس انقلابی که دغدغه مند مردم و جامعه است باید بیش از هر شخص و نهادی در تکاپوی رسیدگی به مستمندان باشد.

بنا بر بند هشتم اصل سوم ق.ا تبعیض های ناروا باید برطرف و امکانات عادلانه برای عموم مردم فراهم آید و همچنین طبق بند دوم اصل بیست و یکم ق.ا،حمایت مضاعف از زنان سرپرست خانوار که حضانت فرزندان را برعهده دارند نیز باید بیشتر از سایرین صورت گیرد.در نهایت با استناد به اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
چطور می شود که چنین حقی را از مردم،آن هم قشر ضعیف و ناتوان سلب کرد؟
رسیدگی،حمایت و تلاش در جهت بهره مند سازی اقشار مستضعف و فقیر لطف نهاد های حمایت کننده نیست بلکه وظیفه اخلاقی،شرعی و قانونی آنهاست که ملزم به اطاعت و تبعیت از آن هستند.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۱۳۹۹/۹/۱